رئیس سازمان بازرسی: اساسنامه صندوق توسعه ملی باید تغییر کند
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۴۶۰۵۴
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ذبیحالله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور امروز در همایش صندوق توسعه ملی با بیان اینکه نگاه دولتها و مجلس به صندوق توسعه ملی به عنوان یک نگاه خزانه دوم بوده است، اظهار داشت: باید اساسنامه صندوق توسعه ملی تغییر پیدا کند و صندوق توسعه ملی از تبدیل شدن به بانک که فقط تسهیلات میدهد خارج شده و بتواند در سرمایهگذاریهای مولد و درازمدت مشارکت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اظهار داشت: 200 مورد از تسهیلاتی که از صندوق توسعه ملی پرداخت شده است تاکنون 400 بار امهال گرفته و در برخی از موارد تسهیلات 7 تا 8 برابر مهلت گرفتهاند چون بانکها احساس میکنند منابع از خودشان نیست بعضا دنبال این هستند که منابع پرداخت نشود وگرنه چرا طرحی که قرار بوده 8 ساله بازپرداخت شود 12 و یا 14 ساله میشود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: منابع صندوق توسعه ملی که به خاطر مصوبات مختلف تبدیل به ریال شده از این محل به خاطر نوسانات قیمت آب شده و 8 میلیارد دلار از منابع صندوق از بین رفته است، همچنین در صندوق توسعه ملی 8 نوع ارز در 8 حساب صندوق در بانک مرکزی موجود است که برخی از این ارزها در مقابل دلار مرتب کاهش ارزش پیدا میکنند و 8 میلیارد دیگر نیز از این محل زیان به صندوق توسعه ملی وارد شده است.
خدائیان با بیان اینکه 9 عضو از 11 عضو هیأت امنای صندوق توسعه ملی دارای حق رأی هستند، افزود: از این تعداد 6 نفر دولتی هستند و دبیرخانه صندوق توسعه ملی هم در سازمان برنامه و بودجه قرار دارد در جایی که همه فکر و ذکرشان تأمین بودجه کشور است و رئیس هیأت امنای صندوق هم رئیسجمهور است. به خاطر این تصمیماتی گرفته میشود که منابع صندوق توسعه ملی برگشت پیدا نمیکند.
وی گفت: همه مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت تا پایان سال 99 مهلت گرفتهاند که تا نیمه 1401 بدون وجه التزام امهال بگیرند. همچنین با تصمیمات متعدد تسهیلاتی از صندوق توسعه ملی با نرخ صفر و بازپرداخت 12 ساله به دولت پرداخت میشود که این تصمیمات باعث عدم نفع صندوق میشود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در مجلس هم در هر قانون بودجه معمولا گفته میشود 10 تا 15 درصد از منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال شود که تا کنون 9 میلیارد دلار تبدیل به ریال شده و به خاطر این مسأله آن 9 میلیارد دلار تبدیل به یک میلیارد دلار شده است.
خدائیان اظهار داشت: بانک مرکزی به حسابهای ریالی صندوق توسعه ملی سودی پرداخت نمیکند؛ همچنین بانکها چون طرح توجیه فنی و اقتصادی طرحهای متقاضی تسهیلات از صندوق توسعه ملی را بررسی میکنند خود صندوق توسعه ملی در این زمینه هیچ نظارتی ندارد، یعنی به طرحهایی وام میدهد که توجیه اقتصادی آن را بررسی نکرده و بعد از اعطای تسهیلات هم هیچ نظارتی بر آن طرحها ندارد.
وی گفت: باید اساسنامه صندوق توسعه ملی اصلاح شود و به صندوق توسعه ملی به دیده یک بانک نگاه نشود و صندوق بتواند در درازمدت سرمایهگذاریهای مولد داشته باشد که هم به نفع صندوق و هم به نفع مردم باشد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور صندوق توسعه ملی تسهیلات ریالی اساسنامه صندوق توسعه رئیس سازمان بازرسی صندوق توسعه ملی میلیارد دلار منابع صندوق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۴۶۰۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری میکنند
آفتابنیوز :
خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عدهای از کارشناسان میگویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاستهای ارزی بود و از آن منظر که جمعکردن امضاهای این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیمگیریهای اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاستهای ارزی را پررنگتر کند.
چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانکها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.
دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانههای بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.
همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.
به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیبهای مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.
پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبهای گفت که نامهای که در خصوص سیاستهای ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیسکل بانک مرکزی و معاون اول رئیسجمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.
به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاستهای بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.
وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور میکنیم نزد رئیسکل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.
هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرحشده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانهای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد.
رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری میکنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام میشود که با این قیمتها نمیتوان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.
گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامهنگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاقهای بازرگانی مشورت نمیکنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما میافتند که بخش عمدهای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت میشد.
فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمنهایی مانند کفش و نساجی باز میگردد که صادرات آنها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمیکنند. قطعا اختلاف در مدیریتها اجتنابناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلافنظرهای جزئی نیز در تصمیمگیریهای اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.کاهش سرمایهگذاری در کشور، اتخاذ تصمیمهای عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش همصدایی در تصمیمگیریهای اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیسجمهور و مدیریت اختلافات در تصمیمگیری، این مشکل نیز رفع شود.